<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صوفيا بهاتي، الرئيسة التنفيذية لشركة «ويمبلدون ويلث» لإدارة الثروات، أن اختيار دبي مقراً استراتيجياً للشركة جاء انطلاقاً من المكانة المتنامية التي تتمتع بها الإمارة مركزاً مالياً دولياً، ووجهة عالمية للثروات ورؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بهاتي، في حوار مع موقع «ماركو بوليس»، أن تأسيس الشركة في الإمارات جاء استجابة لفجوة رصدتها في سوق إدارة الثروات، تتمثل في غلبة الطابع التجاري على بعض الخدمات المقدمة، مؤكدة أن الشركة تسعى إلى تقديم نموذج مختلف يقوم على الاستشارات والعلاقات طويلة الأمد، بدلاً من التركيز على تسويق المنتجات المالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن الشركة تعمل على بناء نموذج متخصص يجمع بين الكفاءة المهنية والعلاقة الشخصية الوثيقة مع العميل، خصوصاً في بيئة دولية نشطة ومتنوعة مثل دبي. وتولي «ويمبلدون ويلث» اهتماماً خاصاً بإدارة ثروات الرياضيين من النخبة، باعتبارهم شريحة ذات احتياجات مالية مختلفة، فيما توفر الإمارات بيئة جاذبة للإقامة والاستثمار لهذه الفئة.</p><p class='article-text'>وترى بهاتي أن الرياضيين يواجهون تحديات مالية استثنائية، إذ إن ارتفاع الدخل خلال سنوات الاحتراف لا يعني بالضرورة ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتوضح أن المسار المالي للرياضي غالباً ما يكون قصيراً وغير متوقع، ما يجعل القرارات الاستثمارية والإنفاقية التي تُتخذ خلال سنوات الذروة ذات تأثير يمتد إلى ما بعد الاعتزال.</p>

دبي تصوغ مستقبل إدارة الثروات الخاصة عالمياً

<p class='article-text'>تجاوزت أصول البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي حاجز 4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلة مسار النمو الممتد منذ سنوات عدة، رغم التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق. وأظهرت البيانات قوة القاعدة التمويلية للقطاع المصرفي الخليجي، مع نمو الودائع بنسبة 6% مقارنة بنهاية 2025، متجاوزة معدل نمو إجمالي الأصول، بما يعزز قدرة البنوك على تمويل الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي، بحسب موقع «آشيان بانكر».<br>وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في 14 سبتمبر، بأن إجمالي أصول البنوك التجارية في الدول الأعضاء الست ارتفع بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من 2026، ليتجاوز مستوى 4 تريليونات دولار. ويأتي ذلك امتداداً لنمو الأصول بنحو 10% خلال 2024 إلى 3.53 تريليونات دولار، ثم ارتفاعها بنسبة 11.9% في 2025 لتتجاوز 3.9 تريليونات دولار.<br>وفي الوقت نفسه، ارتفعت ودائع البنوك الخليجية بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام مقارنة بنهاية 2025، لتصل إلى نحو 2.45 تريليون دولار، ما وفر للقطاع قاعدة سيولة وتمويل أكثر قوة، وخفف الحاجة إلى الاعتماد المفرط على أسواق التمويل الخارجية.<br>وفي الإمارات، واصل القطاع المصرفي تسجيل معدلات نمو متوازنة، إذ ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% في يوليو، مقابل زيادة الودائع بنسبة 1.1%. وشمل نمو الائتمان كلاً من الإقراض المحلي، الذي ارتفع بنسبة 1.4%، والائتمان الأجنبي الذي نما بنسبة 1.8%، فيما ارتفع الإقراض الموجه للأفراد بنسبة 2.3% وللشركات بنسبة 1.1%.<br>ويعكس هذا الأداء استمرار قوة الطلب على الائتمان في الاقتصاد الإماراتي، بالتزامن مع توسع النشاط الاقتصادي واستمرار نمو القطاعات غير النفطية. كما يشير تفوق نمو الائتمان على الودائع خلال يوليو إلى استمرار نشاط الإقراض، مع بقاء قدرة البنوك على إدارة السيولة والتمويل مدعومة بقاعدة ودائع قوية.<br>وفي سياق متصل، عزز سوق أبوظبي العالمي مكانته مركزاً مالياً دولياً، بعدما سجلت الأصول قيد الإدارة نمواً بنسبة 54%، في مؤشر على استمرار تدفق رؤوس الأموال والأنشطة المالية إلى الإمارات، بالتزامن مع تطور البيئة التنظيمية وتوسع قاعدة المؤسسات المالية العاملة في الدولة.<br>وعلى مستوى الخليج، توفر قوة المراكز المالية والاحتياطيات الخارجية دعماً إضافياً للقطاع المصرفي، إذ احتفظت البنوك المركزية في دول المجلس بصافي أصول أجنبية تبلغ نحو 829 مليار دولار، بما يعادل تغطية قرابة 11 شهراً من واردات السلع. وتمثل هذه الأصول خط دفاع مالياً مهماً في مواجهة التقلبات الإقليمية وتذبذب أسواق الطاقة.<br>وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، إذ تشير قوة الأصول والودائع والاحتياطيات إلى قدرة القطاع المصرفي الخليجي على الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة والتمويل، ومواصلة أداء دوره في دعم اقتصادات المنطقة.<br>ويؤكد المسار الممتد لنمو الأصول المصرفية أن القطاع المالي الخليجي بات يستند إلى قاعدة أكثر اتساعاً مقارنة بالسنوات السابقة. فقد ارتفعت أصول البنوك التجارية من نحو 3.53 تريليونات دولار في 2024 إلى أكثر من 3.9 تريليونات دولار في 2025، قبل أن تتجاوز 4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من 2026.<br>وبذلك، يعكس أداء القطاع المصرفي الخليجي مزيجاً من قوة التمويل المحلي، وارتفاع مستويات السيولة، وتنامي الأصول الخارجية، وهي عوامل تمنح البنوك قدرة أكبر على مواصلة تمويل الشركات والأفراد والاستثمارات، وتعزز في الوقت نفسه مرونة الاقتصادات الخليجية أمام الصدمات الإقليمية والعالمية.</p>

نمو الودائع يعزز قاعدة التمويل.. والإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً

أصول البنوك التجارية بالخليج تتجاوز 4 تريليونات دولار

<p class='article-text'>حقق أبوظبي العالمي «ADGM»، نمواً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع الأصول تحت الإدارة بنسبة 54% مقارنة مع العام الماضي، ووصول عدد العاملين فيه إلى 49,027 موظفاً.<br>وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الرخص النشطة إلى نحو 14 ألف رخصة، ما يؤكد استمرار الطلب من الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها ضمن نطاق أبوظبي العالمي.<br>وقال بيان صحفي إن هذه النتائج تعكس استمرار توسع رؤوس الأموال والنشاط الاقتصادي والكفاءات ضمن أبوظبي العالمي، في وقت تتزايد فيه أعداد المؤسسات العالمية التي تتخذ من أبوظبي قاعدة لهيكلة استثماراتها وتوظيف رؤوس الأموال وإدارتها.<br>وتعزّز هذه النتائج مجتمعة مكانة أبوظبي المتنامية باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، و«عاصمة رأس المال».<br>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي «ADGM، إن أبوظبي العالمي يواصل دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي وتعزيز حضورها المتنامي كمركز لحركة رؤوس الأموال العالمية، ويعكس حجم النمو الذي نشهده على صعيد رؤوس الأموال والمؤسسات والشركات والكفاءات، رسوخ الثقة الدولية بأبوظبي باعتبارها مركزاً مالياً مستقراً وموثوقاً ومترابطاً عالمياً، وسواء تعلق الأمر برأس المال أو الفرص أو الطموحات، فإن أبوظبي تتحول يوماً بعد يوم إلى وجهة تلتقي فيها هذه المقومات وتتفاعل بصورة متكاملة وفاعلة.<br>وأضاف: من خلال أبوظبي العالمي نبني على هذا الزخم لتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال، والمضي قدماً نحو طموحنا بأن نصبح ضمن أفضل خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم.<br>وواصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي زخمه القوي خلال عام 2026، وارتفع حجم الأصول تحت الإدارة ضمن أبوظبي العالمي 54% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، مواصلاً بذلك مسيرة نمو متواصلة منذ بداية عام 2022.<br>وارتفع عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي إلى 190 مديراً، بزيادة قدرها 23% مقارنة مع 154 مديراً في النصف الأول من عام 2025، وقد انضم 11 مديراً خلال الربع الثاني وحده، في أكبر زيادة ربع سنوية يسجلها أبوظبي العالمي حتى الآن.<br>وارتفع عدد الصناديق المُدارة انطلاقاً من أبوظبي العالمي إلى 276 صندوقاً، مسجلاً زيادة بنسبة 32% مقارنة مع 209 صناديق في النصف الأول من عام 2025.<br>وتدير شركات إدارة الأصول التي أسست أعمالها في أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 2.1 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية تحت الإدارة، ما يؤكد تنامي جاذبية أبوظبي كوجهة لشركات الاستثمار الدولية الرائدة.<br>وواصل أبوظبي العالمي تسجيل مستويات قوية من النشاط خلال النصف الأول من العام، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص النشطة 13,974 رخصة، ما عزّز مكانته كأكبر مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وفق هذا المؤشر الرئيس.<br>وشملت هذه الرخص 1,814 رخصة تمّ إصدارها خلال هذه الفترة.<br>كما ارتفع عدد الشركات التشغيلية إلى 3,986 شركة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 34% مقارنةً مع 2,972 شركة في نهاية النصف الأول من عام 2025.<br>وواصل قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تعزيز حضوره خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بالطلب المتواصل على بيئته التنظيمية المتقدمة، وسهولة الوصول إلى رؤوس الأموال، والتطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.<br>وارتفع عدد شركات الخدمات المالية العاملة ضمن نطاق أبوظبي العالمي إلى 392 شركة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 27% مقارنة مع 308 شركات في نهاية النصف الأول من عام 2025.<br>وفي الوقت نفسه، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية FSRA ما مجموعه 50 موافقة مبدئية لشركات الخدمات المالية، فيما منحت 45 تصريحاً جديداً لمزاولة الخدمات المالية.<br>وشملت أبرز المؤسسات المالية التي أسست أعمالها أو أطلقتها أو وسعت حضورها خلال عام 2026 كلاً من كابيتال جروب، ومان جروب، وبارينجز، وبين كابيتال، وهيلهاوس إنفستمنت، بالإضافة إلى موزينيك آند كو وماديسون ريالتي كابيتال، وجرو إنفستمنت جروب، وروكوس كابيتال مانجمنت، وبوليجرين هولدينجز، وهاشد، وكانتور، وبيتكسن مينا، وبيتكسن كاستودي، وكوبر إم إي، وبلو آول، وظبي، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى.<br>ويعزز الحضور المتنامي لكبرى المؤسسات العالمية دور أبوظبي العالمي كبوابة تربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص الاستثمارية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة ككل.<br>يترافق النمو المتواصل لمنظومة أبوظبي العالمي مع نمو كبير في قاعدة المواهب والكفاءات. ففي نهاية النصف الأول من عام 2026، بلغ إجمالي القوى العاملة في جزيرتي الماريه والريم 49,027 متخصصاً، بزيادة قدرها 4,688 موظفاً خلال النصف الأول من عام 2026 وحده. ويمثل ذلك نمواً بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وواصلت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy) خلال النصف الأول من عام 2026 دعم أجندة أبوظبي الوطنية لتنمية المواهب وتعزيز المعرفة، حيث درّبت 1,607 مواطنين إماراتيين، ووسّعت مسارات التوظيف من خلال شراكتها مع منصة»مواهب«، بدعم من دائرة التمكين الحكومي.<br>وشملت جهودها في مجال تطوير الكفاءات الوطنية تخريج الدفعة الثالثة التي ضمّت 28 شاباً إماراتياً، واختيار 15 مواطناً للمشاركة في برنامج المستكشفين التابع لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب توسيع برامج تطوير المهارات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإدارة الثروات والأصول، والطباعة ثلاثية الأبعاد.<br>كما أطلقت الأكاديمية مدرسة الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد الثروة وإدارة الأصول، التي توفر أكثر من 19 دورة تدريبية يقدمها متخصصون في القطاع، ودربت أكثر من 544 مواطناً إماراتياً على الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، إلى جانب إطلاق ثلاثة برامج رئيسية جديدة تركز على مكاتب العائلات وإدارة الثروات.<br>أصبح أبوظبي العالمي الوجهة المفضلة للمؤسسات التي توظف رؤوس الأموال في الذكاء الاصطناعي، مع تجاوز قيمة رؤوس الأموال المخصصة لهذا المجال والتي تُوظَّف من خلال مؤسسات تأسست ضمن نطاقه، 100 مليار دولار.<br>وعلى صعيد عملياته، أنجز أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2026 المرحلة الأولى من تطبيق الذكاء الاصطناعي، من خلال 25 وظيفة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن مجالات الترخيص والرقابة وخدمة المتعاملين.<br>وأسهم ذلك في خفض أعباء الأعمال اليدوية بما يزيد على 5,000 ساعة عمل سنوياً، وتسريع المدد اللازمة لإنجاز الموافقات، وإتاحة حل نحو 25% من استفسارات المتعاملين فورياً عبر القنوات الرقمية.<br>وبموجب خارطة طريق تقنية تمتد حتى عام 2029، سيستثمر أبوظبي العالمي أكثر من 400 مليون درهم لتوسيع هذه القدرات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأنظمة التنظيمية والتشغيلية الأساسية، بما يعزز قدرته على تنظيم وخدمة القطاع المالي الذي يتزايد اعتماده على الذكاء الاصطناعي.<br>واصل أبوظبي العالمي (ADGM) خلال عام 2026 توسيع نطاق مشاركاته الدولية وترسيخ علاقاته مع أهمّ المراكز المالية العالمية والمؤسسات والمستثمرين وصنّاع السياسات، ودعم تدفقات أكبر للاستثمارات العابرة للحدود إلى أبوظبي.<br>واصل أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2026 إجراء مجموعة من التحسينات التنظيمية الهادفة إلى دعم ثقة الأسواق والابتكار والشفافية والمواءمة مع المعايير الدولية.<br>ويعكس العدد القياسي للقضايا المنظورة أمام محاكم أبوظبي العالمي خلال عام 2026، تنامي الثقة بإطارها القضائي المستقل والمعترف به دولياً.<br>وبحلول الأول من يوليو، كانت محاكم أبوظبي العالمي قد تجاوزت بالفعل إجمالي عدد القضايا المسجلة طوال عام 2025، وتشير التوقعات إلى أن عدد القضايا هذا العام سيتجاوز ضعف ما سجله العام الماضي.<br>وتندرج غالبية القضايا ضمن نطاق الاختصاص»الاختياري" لمحاكم أبوظبي العالمي، ما يعكس تزايد توجه الأطراف إلى اختيار محاكم أبوظبي العالمي للفصل في نزاعاتهم، حتى في الحالات التي لا توجد فيها صلة مباشرة بأبوظبي العالمي.</p>

عدد الرخص النشطة من 14 ألف رخصة

54% نمو الأصول تحت الإدارة في «أبوظبي العالمي»

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد «مدينة للمستقبل»، بل رسخت مكانتها «ملاذاً مالياً عالمياً»، بعد أن اجتازت أقسى اختبارات الضغط، لتخرج منها بمكانة أكثر قوة وصلابة، في عصر يشهد فيه الاقتصاد العالمي عواصف عاتية، وتُاد فيه رسم خرائط الجغرافيا السياسية في الوقت الفعلي، حيث يواجه المستثمرون السؤال الأكثر إلحاحاً: أين يمكن الحفاظ على الأصول بأمان، سواء من الناحية المادية أو المالية؟ ومع استمرار تقلبات أسواق الأسهم والاضطرابات التي تعصف بعملات الاقتصادات الناشئة يعود رأس المال غريزياً إلى جذوره المتمثلة في «الأصول الصلبة». وأثبتت البنية التحتية لدبي، بدءاً من ميناء جبل علي، وصولاً إلى مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم استقلاليتها المطلقة ومرونتها الفائقة،، حيث يتجه المستثمرون لاختيار دبي لثلاثة أسباب رئيسية تجعل الإمارة عاصمة «الأصول الصلبة» في 2026، بحسب موقع «إنتربرونير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حقيقة جوهرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمستثمر يُترجم هذا إلى حقيقة جوهرية واحدة: دبي تعمل «منطقة محايدة»؛ ففي حين تتفاعل الأسواق العالمية الأخرى مع الأخبار اليومية بانخفاضات حادة في السيولة تحافظ الإمارة على استقرارها التشغيلي، حيث لا يقتصر الأمر على استمرار الأعمال فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى التوسع والنمو المستمر، بغض النظر عما يجري من مفاوضات خلف الأبواب المغلقة، ففي أوروبا يواجه السوق العقاري قيوداً تنظيمية صارمة، وركوداً في الأسعار، وضرائب مرتفعة، ما يجعل الاستثمار هناك يتطلب أفقاً تخطيطياً طويلاً دون تحقيق العوائد اللازمة للنمو السريع لرأس المال، وفي آسيا لا تزال الأسواق تقدم فرصاً مثيرة للاهتمام، لكنها تحمل في طياتها مخاطر كامنة، تتمثل في عدم اليقين التنظيمي، وتباطؤ النمو إثر السنوات الماضية المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الشرق الأوسط، وتحديداً في دبي، فنشهد صورة معاكسة تماماً؛ حيث دخلت الإمارة مرحلة «النمو الناضج»، وأصبحت وجهة للمستثمرين المنهجيين، مدعومة بعوائد إيجارية تستند إلى تدفق حقيقي ومستدام للكفاءات والأعمال، وليس مجرد طلب عابر مدفوع بضجيج إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذا المشهد يتجه المستثمرون لاختيار دبي اليوم لثلاثة أسباب رئيسية تجعل من «الأصول الصلبة» الخيار الأوحد، أولاً: الحماية النقدية؛ حيث يوفر ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي منذ عام 1997 مستوى من القدرة على التنبؤ تفتقر إليه الاقتصادات ذات العملات الوطنية الضعيفة، فضلاً عن بقاء التضخم في الإمارات ضمن أدنى المعدلات عالمياً، مستقراً عند حوالي 1.8%، وفقاً لتوقعات البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: الشفافية التنظيمية؛ إذ يعد النظام الذي أرسته مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) من أكثر الأنظمة أماناً في العالم، حيث تُحمى الاستثمارات في المشاريع قيد الإنشاء (على المخطط) عبر حسابات الضمان التي تقلص المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: رأس مال البنية التحتية؛ فدبي لا تبني مجرد مجمعات سكنية، بل تخلق نظاماً بيئياً متكاملاً، تتسابق الشركات العالمية لنقل مقراتها إليه، وحيثما تتجه الأعمال، يتبعها الطلب السكني الذي لا يصل أبداً إلى نقطة الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك يرتكز سوق العقارات في دبي الآن على أصل قوي يُغفل عنه غالباً، ألا وهو التدفق السريع لـ«رأس المال البشري»؛ ففي عصر التنقل العالمي، أصبحت دبي نقطة جذب من الدرجة الأولى لرواد الأعمال والمواهب رفيعة المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينقل قادة الصناعة حياتهم وعملياتهم إلى هنا، يتبعه بشكل طبيعي طلب متزايد على المساحات السكنية عالية الجودة، لتتحول هذه الاستثمارات من مجرد مضاربات إلى توفير سكن للمحترفين والمبتكرين الذين يقودون الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمر يُعد هذا المؤشر الأكثر موثوقية؛ فالطلب في دبي مدعوم بقاعدة دائمة من السكان ذوي الملاءة المالية العالية، الذين اختاروا الإمارة وطناً طويل الأمد، وليس مجرد محطة عبور مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«دقة القناص»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتنقل بنجاح في هذا السوق خلال عام 2026 يجب التخلي عن عقلية «توقيت السوق» أو الركض خلف العلامات التجارية الصاخبة؛ فالأمر يتطلب دقة تشبه «دقة القناص» في اختيار الموقع، وفهم استراتيجية المطور، والقدرة على تحليل إمكانات النمو الحقيقية والفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم الموقع تقريره بأن دبي أثبتت أن نموذجها الاقتصادي قادر على الصمود في وجه الصدمات العالمية، وأن آفاقها طويلة الأجل كونها مركزاً دولياً للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة تظل راسخة لا تتزعزع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ينشغل بقية العالم في مناقشة المخاطر يواصل المستثمرون القادرون على رؤية الأساسيات الحقيقية خلف الضجيج الجيوسياسي بناء مستقبلهم هنا؛ لأن العقارات ليست مجرد أمتار مربعة، بل هي الأساس الذي يرتكز عليه رأس مالك، وفي الوقت الراهن ليس هناك مكان أفضل لإرساء هذا الأساس من دبي.</div></p>

رسخت مكانتها «ملاذاً مالياً عالمياً»

3 أسباب تجعل دبي عاصمة لـ«الأصول الصلبة» في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت مجموعة «بتكوين سويس»، العاملة في مجال الخدمات المالية للأصول المشفرة، توسيع حضورها الدولي خارج سويسرا، مع حصول شركتها التابعة (BTCS الشرق الأوسط المحدودة) على تصريح الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في أبوظبي العالمي (ADGM)، في خطوة تدعم مكانة المجموعة شريكاً عالمياً رائداً في إدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التصريح بعد عملية اعتماد دقيقة ومتعددة المراحل، ما يمكنها الآن من تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية المنظمة للمستثمرين والمؤسسات في مجال الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى المجموعة حالياً حفظ أصول مشفرة 3.7 مليارات دولار أمريكي، كما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من بين أكبر مزودي خدمات التحصيص (staking) في قطاع الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حصولها على تصريح الخدمات المالية، سيتمكن العملاء من الاستفادة من المقومات ذاتها التي جعلت من «بتكوين سويس» شريكاً موثوقاً للمستثمرين والمؤسسات ومبتكري تقنيات البلوك تشين على مدى أكثر من عقد. وعبر دورات متعددة في أسواق الأصول الرقمية، رسخت «بتكوين سويس» سمعتها في المرونة، من خلال الجمع بين بنية تحتية قوية ومملوكة لها، وفلسفة خدمات تقوم على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتمكن العملاء من المؤسسات والفئات المهنية من الوصول إلى بنية مالية منظمة للأصول الرقمية، مصممة لتلبية احتياجاتهم المتقدمة، بما في ذلك إدارة المخاطر والتحوط، وخدمات حفظ الأصول الرقمية، وتداول الأصول الافتراضية المعتمدة ضمن بيئة متوافقة بالكامل مع المتطلبات التنظيمية. مدعومة بمدير علاقات مخصص لضمان الوصول إلى البنية التقنية المتقدمة، والاستفادة من الوضوح التنظيمي، والمتابعة الشخصية، واستمرارية الخدمة، والخبرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطور المتواصل للسوق، تتمتع BTCS بموقع يؤهلها لدعم العملاء مستقبلاً في الوصول إلى الأصول الحقيقية المرمزة رقمياً. كما تواكب احتياجات المرحلة المقبلة من التبني المؤسسي للأصول الرقمية من خلال الجمع بين قوة الإطار التنظيمي، وعمق الخبرة التشغيلية، والنهج الشخصي في خدمة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه المناسبة قالت سيدا ماجسن، الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي الأول في BTCS، التي تقود جهود توسع مجموعة بتكوين سويس في الشرق الأوسط: «يمثل حصولنا على تصريح الخدمات المالية الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية محطة رئيسية ضمن استراتيجية نمونا الدولي. فهذا التصريح تتويج لخبرات تمتد لأكثر من عقد في إنشاء بنية تحتية مرنة، وأطر متقدمة لإدارة المخاطر، وعلاقات راسخة مع العملاء. ويسعدنا أن نجلب إلى دولة الإمارات نموذجنا المتميز الذي يجمع بين القدرات المؤسسية المتقدمة والخدمة الشخصية عالية المستوى، في أحد أكثر المراكز العالمية ديناميكية في مجال الأصول الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): «نهنئ بتكوين سويس على حصولها على تصريح الخدمات المالية الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية. ويمثل انضمامها إلى منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) إضافة نوعية إلى قطاع الأصول الرقمية، ويؤكد قدرة المركز على استقطاب المؤسسات العالمية التي تبحث عن وضوح تنظيمي، ونفاذ فعال إلى الأسواق، وفرص مستدامة للنمو. ومع استمرار أبوظبي بتعزيز مكانتها مركزاً مالياً رائداً في المنطقة، يواصل أبوظبي العالمي دعم الابتكار ضمن إطار تنظيمي متين ومعترف به دولياً».</div></p>

3.7 مليارات دولار أصول مشفرة تحت الحفظ

«بتكوين سويس» توسع حضورها في الشرق الأوسط عبر «أبوظبي العالمي»

«إس آند بي»: الشركات تتوقع تحسن النشاط خلال النصف الثاني وفي العام 2027

بنوك ومؤسسات مالية عالمية لـ «البيان »:اقتصاد الإمارات يواصل النمو بثقة رغم التقلبات العالمية

مؤسسات مالية وتقنية وتأمينية كبرى تؤكد ثقتها الراسخة في دولة الإمارات ودبي مركزاً رئيساً للأعمال والاستثمار

«دبي المالي العالمي» يرسخ مكانته منصة عالمية للنمو وسط ثقة متزايدة من المؤسسات الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبنك أبوظبي التجاري، عن استكمال مبادرة الهوية السياحية، والتي تمكن الزوار غير المقيمين من فتح حسابات مصرفية رقمية بصورة فورية وآمنة، بالاعتماد على الهوية السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الخطوة محطة متقدمة في مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، إذ تتيح الهوية السياحية للزوار الحصول على هوية رقمية موثوقة فور وصولهم إلى الدولة، بالاستناد إلى تقنيات متقدمة، تشمل القياسات الحيوية، وتقنيات التعرف على الوجه، التي تطورها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. وتتيح المبادرة، من خلال دمج منصة الهيئة مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية، تجربة رقمية بالكامل، تمكن الزوار من فتح حسابات مصرفية خلال دقائق، والاستفادة من الخدمات المصرفية الأساسية، وبطاقات خصم رقمية للاستخدام الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، وفي سياق الرؤية الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع يعتمد على المدفوعات الرقمية، من خلال ترسيخ استخدام حلول الدفع الرقمية، وتعزيز أطر حماية المستهلك، والحد من الاعتماد على التعاملات النقدية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً ريادياً ومتقدماً على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة رقمية متقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تعليق له على المبادرة صرح سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة: «يعكس النجاح في إطلاق مبادرة الهوية السياحية التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة مالية رقمية متقدمة وآمنة. ومن خلال إتاحة إجراءات الانضمام الرقمي الفوري وربطها بمنظومة الدفع الوطنية «جيوَن» ومنصة «آني» للدفع الفوري، تسهم هذه المبادرة في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة للزوار منذ لحظة وصولهم إلى الدولة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه صرح اللواء سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الجنسية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قائلاً: «تمثل منظومة الهوية السياحية الافتراضية، التي توفرها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خطوة استباقية مبتكرة، تهدف إلى تمكين مختلف القطاعات في الدولة من تقديم خدماتها للزوار بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى إبراز أو تبادل الوثائق التقليدية، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات التعريف البيومتري الذكي المدعمة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة التعريف البيومترية الجديدة UAEKYC التابعة للهيئة. وتُعد هذه المنظومة من المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة، إذ تسهم في جعل تجربة الزائر أكثر سلاسة ويسراً عند الحصول على الخدمات المختلفة داخل الدولة، كما تتيح للعديد من القطاعات الاستفادة منها، بما يوفر تجربة نوعية ومتميزة للزوار، وبما ينسجم مع رؤية الدولة في ترسيخ ريادتها في التحول الرقمي وجودة الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج مالية مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «تمثل هذه المبادرة محطة مهمة في مسيرة التطور المستمر للقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تجسد مواءمة الابتكار المصرفي مع الطموحات الأوسع للاقتصاد المتعلق بالقطاع السياحي في الدولة. وتعكس مشاركة بنك أبوظبي التجاري في هذه المرحلة تركيزنا على الإسهام في صياغة نماذج مالية مستقبلية، تعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات وجاذبيتها. ومن خلال توظيف قدراتنا الرقمية المتقدمة وريادتنا في تجربة العملاء نسهم في دعم مستقبل المنظومة المالية لتتسم بالمرونة ولتعكس المكانة التي تحتلها دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة ومركزاً دولياً للابتكار المالي.»</div></p>

مبادرة بين «المركزي» و«الهوية والجنسية» و«أبوظبي التجاري» لتعزيز الشمول المالي

الإمارات تطلق «الهوية السياحية» لفتح الحسابات المصرفية رقمياً للزوار خلال دقائق

<h2>«هيل هاوس» و«موزينيتش» تقودان موجة دخول الصناديق إلى الدولة</h2><h2>«روكوس» و«مان» و«بالياسني» أسماء كبرى ترسخ وجودها في الإمارات</h2><h2>كبار مديري الأصول ينقلون عملياتهم إلى الدولة</h2><h2>أبوظبي ودبي تستقطبان استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول</h2><h2>100 صندوق تحوط في دبي مع تضاعف العدد خلال عامين</h2><h2>284 شركة في «أبوظبي العالمي» والطلبات الجديدة تتجاوز 100 شركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد شهرا مارس وأبريل 2026 زخماً لافتاً في تحركات صناديق التحوط العالمية نحو الإمارات، حيث واصلت كل من دبي وأبوظبي استقطاب كبرى الأسماء الاستثمارية، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك امتداداً لموجة نمو قوية رفعت عدد الصناديق، التي اختارت الإمارات بأكثر من 400% بين عامي 2023 و2025، متفوقة على مراكز مالية تقليدية مثل سنغافورة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التحركات الأخيرة وتصريحات مديري الأصول العالميين ثقة متزايدة بمكانة الإمارات مركزاً مالياً دولياً، حتى في ظل الظروف الراهنة، فقد عززت دبي وأبوظبي حضورهما محوراً رئيسياً لصناديق التحوط، مدعومتين ببيئة ضريبية جاذبة، وأطر تنظيمية مرنة، وموقع جغرافي يربط بين أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها مركزاً اقتصادياً عالمياً ومغناطيساً لرؤوس الأموال والمواهب، يسود التفاؤل بين عدد من المصرفيين العالميين بانتعاش سريع للصفقات في الإمارات خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأت شركات مثل إكسودوس بوينت كابيتال مانجمنت وبالياسني أسيت مانجمنت عملياتها في المنطقة، رغم التوتر القائم في المنطقة، وسمحت بعض شركات وول ستريت مؤقتاً لموظفيها في الإمارات بالعمل عن بعد.</div></p><h2>تحركات بارزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الفترة بين أول مارس وحتى 9 أبريل 2026، أعلنت شركة «هيل هاوس إنفستمنت» Hillhouse Investment (التي تدير أصولاً تتجاوز 100 مليار دولار) افتتاح مكتبها الجديد في سوق أبوظبي العالمي مطلع أبريل 2026، في خطوة تعكس ثقة الصناديق الآسيوية بالسوق الإماراتية، كما افتتحت «موزينيتش آند كو» Muzinich & Co مكتباً لها في المركز نفسه أواخر مارس، مستهدفة الاستفادة من الكوادر المحلية والسيولة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكملت «بالياسني» Balyasny Asset Management إطلاق عملياتها في أبوظبي، مستفيدة من السيولة المتنامية وتوافر الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «مان جروب» Man Group أكبر شركة صناديق تحوط مدرجة في العالم (بأصول تتجاوز 213 مليار دولار) خطوات ترسيخ وجودها في الإمارة، مع تركيز متزايد على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، وسعت «أرو بوينت» Arrowpoint Investment Partners فريقها المحلي، بنقل عدد من كبار التنفيذيين إليها خلال الربع الأول من 2026، كما حصل صندوق التحوط «روكوس كابيتال مانجمنت» Rokos Capital Management على موافقة الجهات التنظيمية في أبوظبي، وقام بنقل أحد الأعضاء الرئيسيين في فريقه، على الرغم من تصاعد التوترات في المنطقة، في خطوة تعكس انتقالاً فعلياً للمنطقة وليس مجرد نية، كما واصل بريفان هوارد Brevan Howard تعزيز حضوره في أبوظبي، مع منح موظفيه مرونة العمل عن بعد خلال التوترات، بالتوازي مع رفع عدد موظفيه المحليين إلى أكثر من 150، لتصبح الإمارة إحدى أكبر قواعده التشغيلية عالمياً.</div></p><h2>وجود دائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت «فيريشن» Verition Fund Management توجهها لتمديد عقد مكتبها في دبي لخمس سنوات إضافية، مع خطط لتعزيز وجودها الإقليمي، مشددة على أن الإمارات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها طويلة الأجل، وتدير «فيريشن»، أصولا تزيد قيمتها على 14 مليار دولار، ولديها نحو 50 موظفاً في دبي، وحصلت على ترخيص في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل شدد «ميلينيوم مانجمنت» Millennium Management على استمرارية عملياته من دبي، معتبراً الإمارة مركزاً إقليمياً واعداً، حيث يضم مكتبه نحو 120 موظفاً، و25 فريقاً استثمارياً. كما أكدت هدسون باي كابيتال مانجمنت Hudson Bay Capital Management ثقتها بالإمارات وجهة رئيسية للاستثمار طويل الأجل، مع توسعها في أبوظبي إلى جانب عملياتها في دبي.</div></p><h2>عودة سريعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الأوضاع الإقليمية، أظهرت التطورات الأخيرة عودة سريعة للنشاط، حيث عاد عدد من التنفيذيين والمصرفيين الدوليين إلى الدولة عقب تهدئة الأوضاع، وفق تقارير بلومبيرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تحركات المصرفيين العالميين إلى قوة الجاذبية، التي تتمتع بها المنطقة رغم الصراع الجيوسياسي الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بعض المصرفيين إلى أن العملاء الإقليميين حريصون على العمل كالمعتاد؛ فقد واصلت الشركات في الشرق الأوسط إبرام صفقات استثمارية خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نفذت «بلاكستون» استثماراً بقيمة 250 مليون دولار في منصة بنية تحتية للمدفوعات في أبوظبي، في واحدة من أولى الصفقات خلال فترة التوترات، كما سجل سوق أبوظبي العالمي نمواً في عدد الشركات بنسبة 5 % خلال مارس ليصل إلى 284 شركة، مع أكثر من 100 طلب تسجيل قيد الدراسة، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري.</div></p><p class='article-text'>وأكد مستثمرون أن البنية التحتية القوية ونظام الحوكمة في الإمارات يساعدان على التعافي السريع، حيث ارتفعت التسجيلات في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) بنسبة 5 % على أساس سنوي في مارس لتصل إلى 284 شركة، وأكد متحدث باسم المركز أن هناك أكثر من 100 طلب تسجيل جديد قيد الدراسة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته مركزاً رئيسياً لصناديق التحوط، حيث تجاوز عدد الصناديق العاملة فيه 100 صندوق، أي ضعف العدد المسجل مطلع 2024، كما أطلقت دبي المرحلة الأولى من توسعة منطقة «زعبيل» التابعة للمركز، لاستيعاب الطلب المتزايد من شركات إدارة الأصول والثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشركات التي أسست فروعاً لها في دبي في 2025، بارون كابيتال مانجمنت، وبلوكريست كابيتال، ونايا كابيتال مانجمنت، وناين ماستس كابيتال، ونورث روك كابيتال، وأوك هيل أدفايزرز، وبيرل دايفر كابيتال، وسيليكت إيكويتي جروب، وستراتيجيك إنفستمنت جروب، وسيلفر بوينت كابيتال، وسكويربوينت كابيتال، وويلوينج كابيتال جروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم هذه الشركات إلى مجموعة من مديري الصناديق في مركز دبي المالي العالمي، بينهم بالياسني، وبلاك روك، وبلو آول، وبريفان هوارد، ودايمون آسيا، وإكسودوس بوينت، وهدسون باي، وميلينيوم، وكيوب ريسيرش آند تكنولوجيز (QRT)، وفيريشن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/09/5143588.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تضاعفت 400 % خلال عامين متجاوزة سنغافورة وبريطانيا وهونغ كونغ

الإمارات تكسب الرهان.. عمالقة صناديق التحوط تواصل التدفق

نتائج غير مسبوقة لمركز دبي المالي العالمي في جميع المجالات

مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد ترسيخ دبي وجهة رائدة للمال والأعمال في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك ستاندرد تشارترد، أمس، نجاح إصدار شهادات إيداع بقيمة 170 مليون دولار من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تنفيذ الإصدار ضمن برنامج الشهادات الإلكترونية للإيداع والأوراق التجارية الخاص بالبنك في المملكة المتحدة، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً دولياً للسيولة وتدفقات رأس المال العابرة للحدود. يمثل هذا الإصدار محطة مهمة في جهود ستاندرد تشارترد لتوظيف منصة مركز دبي المالي العالمي ضمن استراتيجيته العالمية للتمويل وإدارة الخزينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم الإصدار في توسيع قاعدة التمويل قصير الأجل، وتعزيز القدرة على الوصول إلى السيولة من مصادر إقليمية ودولية، بما يعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات في ربط الأسواق المالية العالمية، ودعم حركة رؤوس الأموال بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كميل الزغبي، رئيس أسواق الخزينة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في ستاندرد تشارترد، إن شهادات الإيداع تشكل الإصدار الأول في إطار توجه أوسع للبنك في المنطقة ويعكس تركيزنا المستمر على تعزيز متانة هيكل التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة العالمية، ويتيح لنا مركز دبي المالي العالمي تنفيذ عمليات تمويل قصيرة الأجل بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'>والاستفادة من قاعدة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز دورها مركزاً يربط بين أسواق رأس المال العالمية والاقتصادات الأسرع نمواً في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإصدار ثقة ستاندرد تشارترد الراسخة في دولة الإمارات بوصفها مركزاً مالياً عالمياً، ويجدد التزامه بدعم رؤيتها للنمو المستدام والابتكار والتكامل الاقتصادي على المستوى الدولي.</div></p>

«ستاندرد تشارترد» يصدر شهادات إيداع بـ170 مليون دولار عبر «دبي المالي العالمي»

مسؤولو مؤسسات مالية كبرى لـ « البيان »: مركز دبي المالي العالمي يدخل مرحلة جديدة من الحضور الدولي

برؤية مكتوم بن محمد.. دبي ترسخ مكانتها المالية عالمياً

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة الدار، عن إطلاق مشروع نوعي مشترك، لتطوير مرحلة جديدة ضمن التوسعة التي تشهدها جزيرة المارية، في خطوة استراتيجية تمثل نقلة نوعية في عملية تطوير ونمو منطقة الأعمال المالية الدولية، وتعزز مكانة أبوظبي على خريطة المال والأعمال العالمية بصفتها «عاصمة رؤوس الأموال».<br>وتمتد منطقة شمال جزيرة المارية التي تعد آخر منطقة غير مطورة في الجزيرة، على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، وتبلغ قيمتها التطويرية أكثر من 60 مليار درهم. وسيضم المشروع ما يزيد على 1.5 مليون متر مربع من المساحات المكتبية والسكنية، إلى جانب مرافق راقية للتجزئة والضيافة، في تجربة عمرانية متكاملة تدمج بسلاسة بين بيئة الأعمال والمجتمع ونمط الحياة العصري، ما يعزز مرافق جزيرة المارية، ويثري الخيارات العديدة التي تقدمها بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة راقية للعيش الفاخر.<br>وسيساهم هذا المشروع التطويري متعدد الاستخدامات في توسيع نطاق أبوظبي العالمي (ADGM). وقد حقق أبوظبي العالمي (ADGM) نمواً استثنائياً، إذ بات يضم اليوم ما يقارب 11000 شركة عاملة مسجلة في المنطقة الحرة، ليصبح واحداً من أسرع المراكز المالية نمواً على الساحة العالمية.<br>ويشار إلى أن الطلب على المساحات المكتبية سيواصل تسجيل ارتفاعات لافتة، إذ تعمل الأبراج المكتبية في جزيرة المارية بمعدلات إشغال شبه كاملة، وتحتضن اليوم ما يقارب 40.000 شخص في المنطقة المالية. ومع تنفيذ هذه التوسعة، ستضيف الجزيرة أكثر من 450 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، ما يضاعف إجمالي حجم المعروض بالجزيرة ويرسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً.<br>ونتيجة لتزايد أعداد المستثمرين والكوادر من مختلف دول العالم، تشهد المساكن الفاخرة في جزيرة المارية طلباً متنامياً، بالتزامن مع تطوير مجموعة من المشاريع السكنية الراقية التي تحمل علامات دولية مرموقة مثل «دبليو» و«سانت ريجيس». ومن المتوقع أن تعزز التوسعة الجديدة هذا الزخم، عبر إضافة أكثر من 3.000 وحدة سكنية فاخرة على الواجهة المائية، ما يرسخ مكانة الجزيرة إحدى أبرز وجهات السكن الفاخر في المنطقة.<br>وسيواصل هذا المشروع التطويري الجديد الارتقاء بمكانة جزيرة المارية وجهة رائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية في أبوظبي، عبر سلسلة جديدة من التجارب ترتقي بمنظومتها الحضرية المتكاملة. إذ تضم الجزيرة «الغاليريا»، الوجهة الفاخرة الأولى للتسوق في العاصمة الإماراتية، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، و«أكتيف»، أحد أكبر المراكز الرياضية الحضرية وأكثرها تقدماً في دولة الإمارات، إلى جانب أكبر تجمع للمطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان في الدولة. وستضيف التوسعة الجديدة أكثر من 40 ألف متر مربع من تجارب التجزئة الفاخرة والمطاعم، فضلاً عن مرسى من الطراز العالمي.<br>ويمثل تطوير الواجهة البحرية لجزيرة المارية محوراً رئيسياً في هذه المرحلة الجديدة، حيث سيتضمن تشييد نافورة ساحرة يصل ارتفاعها إلى 75 متراً، لتكون معلماً بارزاً يسهم في إعادة تشكيل الواجهة البحرية، علاوة على توفير مساحات متنوعة للمطاعم والخيارات الترفيهية وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات، ما يعزز الطابع العصري المتفرد والمتنوع للجزيرة.<br>وفي ظل التوقعات المرتبطة بنمو ملحوظ في أعداد الزوار بغرض العمل أو الترفيه، فمن المرتقب أن يرتفع الطلب على مرافق الضيافة الفاخرة؛ إذ يتضمن المخطط الرئيسي تطوير مجموعة من الفنادق الجديدة التي ستكون إضافة نوعية إلى باقة الخيارات الفاخرة من الفنادق الحالية، بما فيها فندق «فورسيزونز» وفندق «روزوود أبوظبي».<br>وبهذه المناسبة، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة محورية من أجل استكمال الرؤية التي انطلقت منها جزيرة المارية منذ تأسيسها، والمتمثلة في أن تكون وجهة رائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية، تجسد طموح أبوظبي، وتدعم مسيرتها نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. ومن خلال تطوير آخر قطع الأراضي الرئيسية في الجزيرة، نعلن اليوم عن إطلاق مرحلة جديدة من التطوير، من شأنها أن تعزز مكانة المارية مركزاً دولياً للأعمال وأنماط الحياة العصرية. ومن المؤكد أن هذا المشروع سيسهم في توسيع قدراتها التجارية، وتطوير عروضها السكنية وقطاع التجزئة، وترسيخ دورها الحيوي في المشهد الاقتصادي للإمارة. ليس هذا فحسب، بل إنه يؤكد التزام مبادلة المستمر إزاء خلق قيمة استراتيجية طويلة المدى لدعم تنافسية أبوظبي، وترتقي بمكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار».<br>من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تشكل هذه التوسعة محطة محورية في مسيرة نمو أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً، تتوسطه منظومة أبوظبي العالمي (ADGM). وانطلاقاً من السجل الحافل بالإنجازات والنجاحات لكل من مبادلة والدار في تخطيط وتطوير الوجهات العصرية الرائدة، فإننا نمضي اليوم بشراكة استراتيجية تهدف إلى صياغة بيئة عالمية المستوى متعددة الاستخدامات، قادرة على استقطاب نخبة الشركات والمستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وسيسهم هذا المشروع في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة بجانب تعزيز جاذبية العاصمة وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار».<br>بدوره قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ADGM): «يمثل التوسع في جزيرة المارية خطوة محورية نحو تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للقطاع المالي. ومع وجود أبوظبي العالمي (ADGM) في قلب هذا التحول، يعكس هذا التطوير طموحنا في إنشاء أحد أكثر المراكز المالية تقدماً وترابطاً في العالم، منظومة يمكن للمؤسسات الدولية والمستثمرين والمبتكرين الازدهار فيها. ويعزز هذا الفصل الجديد الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لأبوظبي، ويسرع مسيرتنا نحو تشكيل مركز ديناميكي جاهز للمستقبل يضع معايير عالمية جديدة للنمو والفرص والتأثير».<br>ويعد تعزيز الحركة والربط الانسيابي ركناً أساسياً ضمن خطط البنية التحتية الشاملة للمنطقة، إذ يوفر المخطط الرئيسي بيئة حضرية مستدامة ومترابطة تمتد عبر 2.5 كيلومتر من ممرات المشاة المكيفة، وما يزيد على 12.000 موقف عام للسيارات، إضافة إلى تخصيص 20% من المشروع كمساحات مفتوحة ضمن قلب المنطقة المالية. كما يتضمن المخطط المقترح إنشاء ثلاثة جسور جديدة لربط الجانب الشمالي من الجزيرة بكل من جزيرة الريم والبر الرئيسي في أبوظبي، مع إمكانية الوصول إلى جزيرة السعديات في أقل من عشر دقائق. ومن المقرر أن تنطلق الأعمال التمهيدية للمشروع في عام 2026.<br>ويمثل هذا المشروع المشترك الذي تبلغ حصة الدار فيه 60% ومبادلة 40%، شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من عقدين، والتي شهدت أخيراً إطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة الجديدة في أبوظبي، عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول العقارية، شملت الأصول التجارية والتجزئة والسكنية واللوجستية.<br>وتحظى الشركتان أيضاً بسجل بارز من التعاون المثمر على جزيرة المارية، تجسده مجموعة من المشاريع المميزة، وفي مقدمتها «برج المارية» و«ون مارية بلس» المرتقب. كما تقترب الشركتان من استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع تجزئة مشترك جديد، يضم كلاً من «الغاليريا جزيرة المارية» و«ياس مول» ومول «سعديات غروف» المرتقب.<br>ويمثل هذا التوسع على الجزيرة فصلاً جديداً في مسيرة هذه الشراكة الممتدة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً لإحدى أبرز الوجهات في أبوظبي.</p>

60 مليار درهم لتوسعة المنطقة المالية في «المارية» في أبوظبي

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<h2>منظومة «دبي المالي العالمي» هي الأكبر والأكثر تطوراً في المنطقة</h2><h2>سلطة دبي للخدمات المالية تشرف على ألف شركة مرخصة وهو العدد الأكبر من الشركات المالية الخاضعة للتنظيم في المنطقة</h2><h2>دبي تتبوأ المركز 11 عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية</h2><h2>نموذج عملنا يحظى بإشادة دولية واسعة ويشكل معياراً للمراكز المالية الناشئة</h2><h2>نستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو تركز على التوسع والابتكار والتكامل</h2><h2>نتطلع للاستثمار في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها بين أكثر المدن ريادة في العالم، ويجسد مركز دبي المالي العالمي الطموح الاقتصادي للإمارة والمصداقية التي تحظى بها دولياً، حيث أدرك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية القطاع المالي باعتباره ركيزة حيوية لهذا التحول.</div></p><p class='article-text'>وكانت رؤية سموه هي التي قادت إلى إنشاء مركز دبي المالي العالمي ليكون منصةً استراتيجيةً لتنويع اقتصاد دبي، واستقطاب المؤسسات المالية العالمية، وترسيخ مكانة الإمارة في المشهد المالي الدولي.</p><p class='article-text'>واليوم، يجسّد مركز دبي المالي العالمي هذه الرؤية، وطموح دبي الاقتصادي، ومرونتها، ومصداقيتها العالمية، وذلك بحسب عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عيسى كاظم أن مركز دبي المالي العالمي يضم اليوم أكثر من 8000 شركة مسجلة نشطة، بما في ذلك ألف شركة مالية خاضعة للتنظيم، ويواصل المركز المساهمة بكفاءة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وهي استراتيجية طويلة الأمد، تتبناها دبي لمضاعفة حجم اقتصادها، وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية، فعلى مدار العشرين عاماً الماضية تحول مركز دبي المالي العالمي إلى قوة مالية عالمية، وتأسس المركز عام 2004، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً، مصمماً لجذب الشركات والمستثمرين الدوليين. </div></p><p class='article-text'>«البيان» أجرت حواراً مع عيسى كاظم، تناول أهمية دور القطاع المالي في اقتصاد دبي، وكيف يدعم مركز دبي المالي العالمي رؤية القيادة، وما المحطات المقبلة في مسيرة المركز، وتالياً نص الحوار:</p><h2>ما مدى أهمية القطاع المالي في الاستراتيجية الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات عموماً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل القطاع المالي ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي لمدينة دبي، فهو يدعم سير الأعمال والتجارة بسلاسة، ويلعب أيضاً دوراً محورياً في تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>كان الهدف من تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 إنشاء هيئة قضائية مالية عالمية المستوى تجذب الشركات الرائدة من حول العالم، بما يدعم تنويع اقتصاد الإمارة.</p><p class='article-text'>ويسهم القطاع المالي اليوم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ويوفر أساساً قوياً لازدهار قطاعات أخرى، بدءاً من التجارة والعقارات، ووصولاً إلى التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت منظومة مركز دبي المالي العالمي الأكبر والأكثر تطوراً في المنطقة، مع احتضانها شركات رائدة في مجال الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات، والتأمين، والخدمات المهنية، والأهم من ذلك أن القطاع المالي يمثل عامل جذب للمواهب والاستثمارات الدولية، ما يضمن محافظة دبي على مكانتها وجهة عالمية تحظى بثقة واسعة وسوق تنافسية مهمة.</p><h2>كيف يسهم مركز دبي المالي العالمي في تحقيق رؤية قيادة دبي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جسد مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه رؤية قيادة دبي الطموحة بجعل اقتصاد الإمارة بين أفضل اقتصادات العالم وأكثرها حيوية وتنوعاً، وقد كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباقاً في إدراك أهمية القطاع المالي ركيزة حيوية لهذا التحول، وعليه تأسس مركز دبي المالي العالمي لتحقيق هذا الطموح، عبر توفير بيئة شفافة وموثوقة، تدعم المؤسسات المالية الرائدة والمبتكرين من حول العالم لتحقيق النمو والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، يواصل المركز عمله مسترشداً بهذه الرؤية، مرسخاً بذلك مكانة دبي عاصمة عالمية للقطاع المالي والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وتنسجم مساعينا في هذا الإطار بشكل تام مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</p><p class='article-text'>ويلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال العالمية، وتوفير فرص عمل عالية المهارة، ودفع عجلة الابتكار، فضلاً عن مساهمته المهمة في تطوير المعايير التنظيمية والقضائية العالمية، وترسيخ سمعة دبي وجهة مستقرة وواعدة للأعمال.</p><p class='article-text'>بالمختصر تتخطى أهمية مركز دبي المالي العالمي دوره مركزاً مالياً رائداً، فهو لاعب رئيس في ترجمة رؤية قيادة دبي إلى أثر اقتصادي ملموس.</p><h2>تجاوز عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي مؤخراً 8000 شركة، منها ألف شركة خاضعة للتنظيم، ما أهمية هذا الإنجاز بالنسبة لمكانة دبي في المشهد المالي العالمي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي حاجز 8000 شركة يشكل علامة فارقة في مسيرتنا، فهو إنجاز يرسخ مكانتنا باعتبارنا المركز المالي الوحيد في المنطقة، الذي يعمل على نطاق واسع عبر جميع القطاعات، ويتيح لنا هذا التنوع والعمق المساهمة في نمو اقتصاد دبي وتطوير المشهد المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'>كما أننا فخورون بنيل ثقة 290 بنكاً وشركة أسواق رأس مال مرخصة، منها 27 من أفضل 29 بنكاً عالمياً ذا أهمية نظامية على مستوى العالم، إضافة إلى 470 شركة لإدارة الثروات والأصول، تدير أصولاً ضخمة من دبي، وما هذه النتائج سوى انعكاس لمدى الثقة الكبيرة التي تضعها الشركات العالمية في منظومتنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا لا بد من الإشارة أيضاً إلى أهمية دور هيئتنا التنظيمية، سلطة دبي للخدمات المالية، التي تشرف اليوم على أكثر من ألف شركة مرخصة، وهو أكبر عدد من الشركات المالية الخاضعة للتنظيم في المنطقة، وهذا يعكس أيضاً ثقة الشركات العالمية بقوة وشفافية أطر الحوكمة التي تعتمدها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك نحقق تقدماً ملحوظاً على الصعيد العالمي، حيث تتبوأ دبي اليوم المركز 11 عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية، ما يعزز مكانتها الرائدة أكثر المركز المالية مصداقية وموثوقية في المنطقة.</p><h2>ما العوامل التي ترسخ سمعة المركز باعتباره المركز المالي الأكثر خبرة وكفاءة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن قوة مركز دبي المالي العالمي في مصداقيته وأدائه القوي الراسخ على مدى أكثر من 20 عاماً، وعبر مختلف الدورات الاقتصادية، مع حفاظه على أعلى المعايير العالمية في التنظيم والحوكمة، كما يحظى نموذج عملنا الذي يجمع بين إطار تنظيمي متين، ونظام قضائي مستقل يستقي أحكامه من القانون العام، إضافة إلى بيئة داعمة تُشجع الابتكار، بإشادة دولية واسعة، مشكلاً معياراً تحتذي به المراكز المالية الناشئة الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وأسهم هذا النهج في إرساء منظومة عمل ذات موثوقية عالية تمنح الشركات الثقة والوضوح اللازمين للنجاح، كما اكتسبنا خبرة واسعة عبر مختلف القطاعات، وعززنا التعاون بين الشركات المالية والمبتكرين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الترابط أحد أهم أصولنا، إذ يمكننا من تسهيل تدفقات رأس المال، التي تدعم نمو دبي، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة عموماً.</p><p class='article-text'>وترتكز مكانتنا كوننا واحداً من أكثر المراكز المالية ريادة على أدائنا المستقر، ونزاهتنا، وقدرتنا على التكيف مع مختلف التطورات والتحديات، وقد حققنا هذه المزايا بفضل دأبنا على التطور المستمر ومواكبة اتجاهات السوق.</p><h2>ماذا عن مرحلة النمو المقبلة في مسيرة المركز ؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نستعد الآن لدخول مرحلة جديدة من النمو، تُركز على التوسع والابتكار والتكامل، حيث نواصل توسيع نطاق حضورنا، لتلبية الطلب المتزايد من الشركات العالمية والإقليمية، ولا سيما في مجالات إدارة الأصول والتأمين والابتكار الرقمي. </div></p><p class='article-text'>وتركز خططنا المستقبلية على تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، بما يحقق رؤية دبي أن تصبح أكثر من مجرد مركز مالي عالمي رائد، وإنما وجهة حيوية للابتكار والتبادل المعرفي، فعنوان المرحلة المقبلة من مسيرتنا سيكون تعميق روابطنا العالمية، وتعزيز التعاون مع أهم الهيئات القانونية والتنظيمية، وتشجيع التمويل المستدام، والاستثمار في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>هدفنا واضح، وسنبذل كل جهدنا لنحافظ على تصدر مركز دبي المالي العالمي المشهد المالي المتطور في العالم، مع مواصلة تعزيز النجاح الاقتصادي لدبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/20/4944787.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عيسى كاظم محافظ المركز لـ«البيان»:

«المركز المالي» يجسّد طموح دبي ومرونتها ومصداقيتها العالمية

<h2>دبي تواصل جذب الأثرياء العالميين وترسخ مكانتها مركزاً مالياً دولياً</h2><h2>الإمارات نجحت في ترسيخ قاعدة اقتصادية متنوعة ومستقرة</h2><h2>القطاع المصرفي ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني</h2><h2>توسّع ملحوظ في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/25530" target="_blank"> بنك «ستاندرد تشارترد»</a> أن الإمارات تواصل الحفاظ على زخمها الاقتصادي القوي خلال عام 2025، مع توقعات <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/104200" target="_blank">بنمو الاقتصاد الوطني</a> بنسبة 5% مدفوعاً بقطاع نفطي نشط و<a href="https://www.albayan.ae/news/uae/284114" target="_blank">قطاعات غير نفطية</a> مزدهرة تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/252082" target="_blank"> رولا أبو منه</a>، الرئيس التنفيذي، الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان، في بنك «ستاندرد تشارترد» في حوار مع «البيان»: إن هذا الأداء القوي يأتي في وقت تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها مغناطيساً عالمياً ل<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/86186" target="_blank">جذب الأثرياء والمستثمرين الدوليين</a>، ما انعكس على نمو<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/273964" target="_blank"> القطاع المالي</a> و<a href="https://www.albayan.ae/economy/40806" target="_blank">الخدمات المصرفية</a> الموجهة ل<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/130510" target="_blank">أصحاب الثروات</a>، ورسخ موقعها مركزاً مالياً عالمياً متكاملاً يجمع بين الابتكار و<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/133359" target="_blank">الانفتاح الاقتصادي</a> و<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/18892" target="_blank">نمط الحياة العصري</a>.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إعلان <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/45063" target="_blank">حكومة دبي قبول العملات الرقمية</a> لبعض الخدمات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو احتضان المستقبل بثقة وانفتاح، وهذا التطور يفتح آفاقاً واسعة أمام البنوك لتطوير حلول جديدة تجمع بين التكنولوجيا والحوكمة وتعزز من الشمول المالي وكفاءة الخدمات. </div></p><h2>وفيما يلي نص الحوار:</h2><h2>كيف تقيمون أداء الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام وما توقعات النمو لديكم في 2025 – 2026؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الوطني يواصل إثبات مكانته أحد أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية وتوازناً، حيث نجح خلال النصف الأول 2025 في تحقيق نمو قوي مدفوع باستراتيجيات تنويع واضحة، وبيئة استثمارية جاذبة، وقدرة على الاستفادة من المتغيرات العالمية بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير «ستاندرد تشارترد» إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ وتيرة صحية، مع تقديرات لنسبة نمو تصل إلى 5% لعام 2025، وهي نسبة تفوق بكثير متوسط النمو العالمي المتوقع، ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى عاملين رئيسيين، أولاً، القطاع النفطي الذي استفاد من ارتفاع الطاقة الإنتاجية بواقع 300.000 برميل يومياً ما يعزز من مساهمته في الإيرادات الحكومية والاحتياطيات النقدية.</div></p><p class='article-text'>وثانياً، القطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 4.5% مدفوعة بالأنشطة التجارية والخدمات المالية والعقارات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القطاعات تمثل حالياً أكثر من 75% من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في ترسيخ قاعدة اقتصادية متنوعة ومستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث التوقعات، فإننا نرجح أن يستمر هذا الأداء الإيجابي خلال عام 2026 مدفوعاً بزيادة الإنفاق الرأسمالي ونمو سكاني مستدام ومبادرات حكومية طموحة مثل اتفاقيات<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/36381" target="_blank"> الشراكة الاقتصادية الشاملة</a> و<a href="https://www.albayan.ae/economy/future/sustainability/303345" target="_blank">الاستثمار في الطاقة المتجددة</a> و<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/113149" target="_blank">الذكاء الاصطناعي </a>و<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/32093" target="_blank">الابتكار الصناعي</a>.</div></p><h2>قطاع مصرفي</h2><h2>ما دور القطاع المصرفي في دعم هذا النمو خصوصاً في ظل التحول الرقمي والطلب المتزايد على الحلول المستدامة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع المصرفي في الإمارات يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع الحيوية والمساهمة في تسريع التحول الرقمي وتحقيق أهداف الاستدامة. </div></p><p class='article-text'>والبنوك العاملة في الدولة تعمل على تطوير خدماتها الرقمية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تواكب احتياجات الأفراد والشركات وتعزز من مرونة الاقتصاد، وفي السنوات الأخيرة شهدنا توسعاً ملحوظاً في اعتماد تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بما يسهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ارتفاع الوعي بأهمية الاستدامة أوجد فرصاً جديدة للبنوك لابتكار منتجات مالية تدعم المبادرات البيئية والاجتماعية، ومن خلال طرح أدوات تمويل مستدامة مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالأداء البيئي أصبحت البنوك أكثر انخراطاً في تحقيق الأهداف الوطنية للحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن وفرة السيولة ومرونة النظام المالي تعزز من قدرة البنوك على توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الاستراتيجية ما يعكس التكامل بين القطاع المالي وخطط التنمية الاقتصادية للدولة.</p><h2>تدفقات استثمارية</h2><h2>شهدت الإمارات خلال السنوات الأخيرة تدفقات متزايدة من المستثمرين العالميين وأصحاب الثروات لا سيما إلى دبي. كيف يؤثر هذا الزخم على تطور القطاع المالي والخدمات المصرفية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الإمارات جاذبيتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار من خلال بيئة قانونية مستقرة، وبنية تحتية متقدمة، ورؤية اقتصادية واضحة تواكب التحولات العالمية، وقد انعكس هذا الأمر بشكل مباشر على تدفقات المستثمرين وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في زيادة الطلب على الخدمات المصرفية المخصصة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت دبي محوراً رئيسياً لهذا التوجه، وذلك بفضل قدرتها على الجمع بين الابتكار المالي والانفتاح الاقتصادي ونمط الحياة العصري، ووفقاً للمؤشرات الرسمية، فقد تضاعف عدد سكان دبي ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، ومن المتوقع أن يتضاعف مجدداً خلال العقدين المقبلين، ما يعكس مكانتها المتنامية مركزاً عالمياً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا النمو الديموغرافي والاقتصادي البنوك إلى تطوير عروض مصرفية متخصصة تستجيب لتطلعات هذه الشريحة العالمية، خصوصاً في مجالات إدارة الثروات والتخطيط المالي والخدمات المصرفية الخاصة، كما أسهم الزخم في تعزيز قطاعات أخرى أهمها العقارات والمكاتب العائلية وخدمات إدارة الأصول، ما رسخ دور الإمارات، ودبي تحديداً، مركزاً مالياً متكاملاً يخدم عملاء محليين ودوليين على حد سواء.</div></p><h2>بيئة مالية</h2><h2>كيف ترون تأثير البيئة المالية الحالية على استراتيجيات البنوك ونمو الإقراض؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل البيئة المالية في الإمارات عاملاً داعماً لتوسع النشاط المصرفي، حيث يسهم وضوح السياسات الاقتصادية واستقرار الإطار التنظيمي في تمكين البنوك من التخطيط بثقة وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، وفي ظل هذا السياق الإيجابي، تركز البنوك على تعزيز شراكاتها مع القطاع العام والخاص لتمويل المشاريع الحيوية، وتحفيز النمو في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة، ضمن رؤية وطنية تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن هذا الزخم قد انعكس بوضوح على أدائنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد وأصحاب الثروات، حيث شهدنا نمواً ملحوظاً في الطلب على المنتجات المتخصصة، مدفوعاً بتوسع استخدام القنوات الرقمية وتقديم حلول أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى هذا التوجه إلى تعزيز التفاعل مع العملاء وتوفير فرص استثمارية جديدة تتماشى مع تطلعاتهم، وفي هذا الإطار، أتحنا لعملائنا الوصول إلى 33 إصداراً جديداً من الصكوك، بما يدعم تنويع محافظهم الاستثمارية ويعزز من مكانتنا مزوداً لحلول مالية مبتكرة، كما سجلنا نمواً لافتاً في قاعدة الأصول المدارة، خصوصاً في قسم الخدمات المصرفية الخاصة، ما يعكس الثقة المتزايدة في قدراتنا المحلية والخبرات العالمية التي يتمتع بها «ستاندرد تشارترد».</div></p><h2>تقنيات حديثة</h2><h2>إلى أي مدى تعتقدون أن الابتكار المالي مثل العملات الرقمية سيعيد تشكيل مستقبل التعاملات البنكية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار المالي أصبح عنصراً أساسياً في استراتيجية تطور القطاع المصرفي بالدولة، حيث عزز تبني الدولة للتقنيات الحديثة وتنظيمها المتوازن للأصول الرقمية من موقع الإمارات الريادي مركزاً إقليمياً للابتكار المالي. </div></p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة هنا إلى أن إعلان حكومة دبي قبول العملات الرقمية لبعض الخدمات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو احتضان المستقبل بثقة وانفتاح، هذا التطور يفتح آفاقاً واسعة أمام البنوك لتطوير حلول جديدة تجمع بين التكنولوجيا والحوكمة ويعزز من الشمول المالي وكفاءة الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرى في «ستاندرد تشارترد» أن المستقبل سيكون قائماً على التكامل بين الخدمات المصرفية التقليدية والأصول الرقمية ضمن إطار تنظيمي مرن وآمن، هذا سيمكن البنوك من تلبية احتياجات الجيل الجديد من العملاء بطريقة تتسم بالسرعة والأمان والتخصيص، الإمارات اليوم في موقع متقدم لاستكشاف وتطبيق تقنيات الجيل الجديد في القطاع المالي ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التحول النوعي.</div></p>

رولا أبو منه الرئيس التنفيذي (الإمارات وباكستان والشرق الأوسط) في بنك «ستاندرد تشارترد» لـ « البيان »:

%5 نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات 2025 متفوقاً على المعدل العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعود «أسبوع أبوظبي المالي» في نسخته الرابعة كأكبر فعالية مالية في المنطقة، حيث يشهد هذا العام توسعاً غير مسبوق يضاعف نطاق الحدث، ويعزز مكانته منصة عالمية تجمع نخبة قادة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام الفعالية المالية الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025، باستضافة أبوظبي العالمي (ADGM)، وبالتعاون مع «القابضة» (ADQ) شريكاً رئيسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور أجندة نسخة 2025 حول شعار «آفاق منظومة رأس المال»، الذي يركز على الدور الكبير للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية، في إعادة هندسة وتشكيل البنية التحتية للقطاع المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي الشعار انعكاساً للتحولات الجوهرية في حركة تدفقات رأس المال، وتطور المراكز المالية العالمية ضمن منظومة أكثر ترابطاً ومرونة.</div></p><p class='article-text'>وفي عالم تتزايد فيه الجاذبية الاقتصادية لقوى كبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة وأوروبا، تبرز منطقة الخليج، وخاصة إمارة أبوظبي، كمركز ثقل جديد للأسواق العالمية، ووجهة رئيسية لتدفقات رأس المال الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يسلط شعار هذا العام الضوء أيضاً على التحوّل الاستراتيجي الذي شهدته العاصمة، من مصدّر رئيسي لرأس المال إلى مركز مالي عالمي للتدفقات المتبادلة، مدعوماً بإطار تنظيمي عالمي المستوى في أبوظبي العالمي (ADGM) وبمؤسسات مالية رائدة.</div></p><h2>معايير جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «تعد نسخة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي الأضخم والأكثر طموحاً في مسيرة هذا الحدث البارز.</div></p><p class='article-text'>ومع انتقاله إلى موقع جديد، وتوسّع نطاقه إلى الضعف، فإننا نُرسي معايير جديدة في فعاليات القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اتساع تأثير أبوظبي المتنامي في مشهد أسواق رأس المال العالمية، ويجسد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانتنا مركزاً مالياً دولياً رائداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزّز أسبوع أبوظبي المالي مكانته منصة رئيسية لعقد الصفقات الدولية، وإرساء الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات المؤثرة.</div></p><p class='article-text'>ففي نسخة عام 2023، شهد الحدث إعلان مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 450 مليار دولار عن تأسيس مقرات لها في أبوظبي العالمي (ADGM) واستمر الزخم 2024، مع انضمام مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 650 مليار دولار إلى مجتمع أبوظبي العالمي (ADGM).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الحدث بدعم الصناديق السيادية الثلاثة في أبوظبي، وقد شهد في نسخته الأخيرة عام 2024 مشاركة أكثر من 50 جهة شريكة من أبرز المؤسسات المحلية والدولية، ما يعكس عمق الثقة به، وحجمه المتنامي والدعم المؤسسي القوي الموحد.</div></p><h2>حضور استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 حضوراً استثنائياً لأكثر من 20000 مشارك من القادة والخبراء والتنفيذيين وصنّاع القرار، بمن فيهم رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون ومديرو العمليات والمديرون العامون وتنفيذيون آخرون من مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها الإجمالية 42.5 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وتضمّنت أجندة الحدث أكثر من 350 جلسة نقاشية ضمن ما يزيد على 60 فعالية ومنتدى استراتيجياً أسهمت في رسم ملامح مستقبل القطاع، حيث اجتمع قادة الفكر وصنّاع القرار لمناقشة أبرز التحديات الراهنة في مجالات الاقتصاد، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا، والاستدامة.</p><h2>قوة مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد أبوظبي اليوم نموذجاً بارزاً للريادة والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، إذ بلغت قيمة الأصول التي تديرها صناديقها السيادية خلال العام الماضي نحو 1.7 تريليون دولار، ما رسّخ مكانتها أغنى مدينة في العالم، ومكّنها من توظيف قوتها المالية في تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز مرونة الاقتصاد.</div></p>

يقام تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد من 8 إلى 11 ديسمبر

«أسبوع أبوظبي المالي» يستشرف آفاق منظومة رأس المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن تراجع الاتحاد الأوروبي عن إدراج الإمارات ضمن قائمة الدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل اعترافاً بجهود الدولة، والتزامها بأرفع المعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل بن سليطين في تصريحات لـ«البيان»: «شهدت الأعوام القليلة الماضية جهوداً كبيرة على المستويين المحلي والاتحادي، لتطوير وتطبيق أحدث معايير وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان فعاليتها التامة في مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية الدولية، إلى جانب تقديم دعم حيوي مستمر للجهود العالمية المعنية، لمواجهة هذه الجرائم التزاماً منها بمعايير مجموعة العمل المالي الدولي «فاتف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع تصاعد مكانة دبي ودولة الإمارات بشكل عام مركزاً دولياً للمال والأعمال والتجارة والخدمات تم تعزيز المنظومة الرقابية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>وبذل جهود مكثفة لضبط ومكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، ما أسهم في تعزيز ثقة العالم بصرامة وفعالية القوانين والتشريعات المطبقة، ورسخ مكانة دبي ودولة الإمارات شريكاً فعالاً في مكافحة الجرائم الدولية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وكشف وردع الممارسات المالية غير الشرعية والمُجرّمة، التي يتم ارتكابها على أرض الدولة، أو حتى في استخدام أراضيها طريقاً لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تواصل دولة الإمارات دورها شريكاً موثوقاً واستراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم، ما يمكنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة.</div></p><p class='article-text'>وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كل الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل بن سليطين أن مركز دبي للأمن الاقتصادي بات يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي، وترسيخ سمعتها وثقة العالم بها مركزاً مالياً وتجارياً دولياً يعتمد أرفع المعايير الدولية، من خلال العمل بدأب بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، على مكافحة كل الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها وسمعتها.</div></p><p class='article-text'>بما فيها الجرائم العابرة للدول، إلى جانب قضايا الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف والتزوير، ومتابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم، التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة، بالتنسيق مع السلطة القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دبي لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإمارة، وحفّز أعداداً متنامية من كبرى المؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها كبرى البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، لاتخاذ دبي مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها لخدمة عملائها في منطقة جغرافية واسعة، تمتد من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وجنوب أوروبا وشمال وشرق أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يقوم بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، ومتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، بما في ذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية، التي تتم في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات، التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية، والتي ترد إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل الدور الرقابي للمركز الأشخاص والمنشآت المالية، للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية، التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منه، ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات.</div></p>

أشاد باعتراف الاتحاد الأوروبي بجهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فيصل بن سليطين لـ« البيان»: صرامة التشريعات عززت ثقة العالم بدبي والإمارات شريكاً فعالاً في التصدي للجرائم الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية، التي تؤكد كفاءة النهج الوطني في هذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد، الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي رفيع المستوى، من خلال اعتماد وتنفيذ كافة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية، وفقاً لآخر المستجدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، والتي أثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي آمن ومرن ومستدام وفعّال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية، إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي تتويجاً لجهود وطنية متكاملة، قادتها مؤسسات الدولة بكفاءة ومسؤولية عالية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس فقط من خلال الامتثال الفني، بل أيضاً عبر ترسيخ واستدامة ثقافة مؤسسية، تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «يمثل قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة استراتيجية، تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات، لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا القرار المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات، مركزاً مالياً عالمياً موثوقاً، يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تحرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها شريكاً دولياً مسؤولاً وفعّالاً في حماية سلامة النظام المالي العالمي. وقد جاء هذا القرار، نتيجة للعمل الدؤوب.</div></p><p class='article-text'>والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعكس نجاح نهج التعاون الدولي، والتكامل المؤسسي، الذي تنتهجه الإمارات العربية المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه قائلاً: «إن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية ببيئة الأعمال في الدولة، ويدعم استمرارية تدفق الاستثمارات، ويرسخ مكانة الدولة وجهة مالية واستثمارية مفضلة على الساحة الدولية»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يمثل محطة بارزة وإنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية مستقرة وآمنة وموثوقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>ويجسد الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، والتكامل الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في بناء بيئة أعمال ملتزمة بأعلى معايير الشفافية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: تولي وزارة الاقتصاد والسياحة، في إطار الجهود الوطنية، ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أهمية قصوى، التزاماً بتعزيز الامتثال لدى الشركات العاملة في الدولة بكافة متطلبات وتشريعات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في ترسيخ المكانة الريادية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات كشريك اقتصادي واستثماري موثوق.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، أن جهود الوزارة في هذا الملف شهدت العديد من المحطات التي أحدثت قفزة إيجابية في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة، بما في ذلك إطلاق السياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب في الدولة.</p><p class='article-text'>وتنفيذ نحو 3,800 جولة تفتيش مكتبي وميداني خلال عام 2024، وتنظيم أكثر من 250 ورشة عمل ومؤتمر على المستويين المحلي والدولي، وتقديم التوعية لأكثر من 15 ألف موظف من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، خلال الـ 5 سنوات الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما رحب حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بقرار إزالة اسم الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات لا تعمل فقط لتلبية متطلبات الخروج من القوائم الدولية، بل تسعى إلى بناء منظومة وطنية مستدامة وشاملة ترسخ مكانتها في هذا المجال. وقال الزعابي، إن إعلان البرلمان الأوروبي الصادر، أمس، يعكس حجم الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية نظامها المالي والاقتصادي وفق أعلى المعايير الدولية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود حثيثة وممنهجة قادتها اللجنة الوطنية وأمانتها العامة، والتي انعكست على مستوى الأداء الفني، وبمشاركة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في تطوير منظومتها وتعزيز تعاونها مع المؤسسات والشركاء العالميين، مع السعي الدائم لترسيخ مكانتها في صدارة الدول التي تحمي نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر الجرائم المالية.</p>

نتائج البحث عن: مركزاً مالياً دولياً